ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «اقرار» است؛ یعنی وقتی کسی در دادگاه به موضوعی به نفع طرف مقابل اعتراف می‌کند. می‌گوید اگر موضوع این اقرار همراه با یک قید یا وصف خاص بیان شده باشد، طرفی که اقرار به نفع اوست نمی‌تواند آن را تکه‌تکه کند؛ یعنی نمی‌تواند فقط بخشی از اقرار را که به سودش است بگیرد و به زیان اقرارکننده استفاده کند و بخش دیگر را نادیده بگیرد.

به زبان ساده: اقرار مقید را باید همان‌طور که هست، یکجا دید. طرف مقابل حق ندارد قسمت‌های دلخواهش را بردارد و بقیه را دور بریزد.

این ماده فقط همین یک حکم را بیان می‌کند و تبصره‌ای ندارد.

مصادیق واقعی

علی در دادگاه اقرار می‌کند که «صد میلیون تومان از مریم قرض گرفته و آن را پس داده‌ام». مریم نمی‌تواند فقط قسمت اول این اقرار را بردارد و بگوید علی اقرار کرده که صد میلیون بدهکار است، و بخش مربوط به پس دادن را نادیده بگیرد.
مریم در دادگاه اقرار می‌کند که «این خانه را به شرط پرداخت مبلغ معینی به علی فروخته‌ام». علی نمی‌تواند فروش خانه را بپذیرد و در عین حال شرط پرداخت مبلغ را نادیده بگیرد.

سؤالات پرتکرار

اگر طرف مقابل فقط بخشی از اقرار من را در دادگاه مطرح کند و بقیه را نادیده بگیرد، تکلیف چیست؟

این ماده می‌گوید وقتی موضوع اقرار در دادگاه مقید به قید یا وصف باشد، طرفی که به نفع او اقرار شده نمی‌تواند اقرار را تجزیه کند؛ نه می‌تواند از قسمت به‌نفع خودش به ضرر اقرارکننده استفاده کند و نه می‌تواند از بخش دیگر صرف‌نظر کند.

منظور از «مقید به قید یا وصف» چیست؟

یعنی اقرار به‌صورت ساده و بی‌شرط بیان نشده، بلکه همراه با یک شرط یا توضیح/ویژگی خاص گفته شده است. متن ماده همین تعبیر را به کار برده و توضیح بیشتری دربارهٔ مصادیق آن نداده است.

آیا این ماده برای تبصره یا توضیح دیگری هم دارد؟

در همین متنی که در اختیار من است، برای ماده ۱۲۸۲ فقط همین یک بند آمده و تبصره‌ای ذکر نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←