این ماده به «مدعیالعموم» اجازه میدهد که نظارت بر امور شخصی که تحت قیمومت است (که در متن «مولیعلیه» نامیده شده، یعنی کسی که امورش به دیگری سپرده شده) را بهطور کامل یا فقط برای بخشی از کارها به افراد مورد اعتماد یا به یک هیأت یا مؤسسه بسپارد.
بر اساس بخش دوم ماده، اگر شخص یا هیأت یا مؤسسهای که برای نظارت انتخاب شده کوتاهی کند (تقصیر) یا خیانت کند، در برابر زیان و خسارتی که به مولیعلیه وارد میشود مسئول است.
نکته: متن ماده فقط دربارهٔ اجازهٔ واگذاری نظارت و مسئولیت ناشی از تقصیر یا خیانت است و جزئیات بیشتر یا تبصرهای در همین متن ذکر نشده است.