این ماده دربارهٔ زمانی است که شخصی وظیفه دارد نفقه بدهد، اما یا غایب است یا از پرداخت آن سر باز میزند (استنکاف). اگر نتوان او را ملزم به پرداخت کرد، دادگاه میتواند به درخواست کسانی که نفقه به آنها تعلق دارد، به اندازهٔ نفقه از اموال آن شخص غایب یا سر باز زننده در اختیار آنها یا کسی که مخارجشان را میدهد قرار دهد.
اگر اموال او در اختیار نباشد، همسر او یا شخص دیگری با اجازهٔ دادگاه میتواند نفقه را به شکل قرض بپردازد و بعد همان مبلغ را از شخص غایب یا کسی که از پرداخت سر باز زده مطالبه کند. متن این ماده تبصرهای ندارد.