این ماده دربارهٔ «وکالت در نکاح» است؛ یعنی وقتی زنی به کسی وکالت میدهد که کارهای مربوط به ازدواج او را انجام دهد. طبق این ماده، اگر این وکالت «به طور اطلاق» داده شده باشد (یعنی کسی که وکالت میدهد هیچ قید و شرطی نگذاشته باشد)، وکیل نمیتواند آن زن را به ازدواج خودش دربیاورد.
استثنای این حکم هم روشن است: اگر کسی که وکالت میدهد، اجازهٔ صریح و آشکار داده باشد که وکیل خودش بتواند با او ازدواج کند، در آن صورت این کار ممکن میشود. نکتهٔ مهم اینکه اجازه باید «صریح» باشد؛ یعنی با کلمات روشن گفته شده باشد.
این متن تنها یک حکم کلی است و تبصرهای ندارد.