این ماده دربارهٔ ثبت احوال است و میگوید موضوعات دیگری که به سجل احوال مربوط میشوند، بر اساس قوانین و نظامنامههای ویژهٔ خودشان مشخص میشوند. یعنی قانون مدنی در اینجا خودش حکم جزئیتری نمیآورد و فقط ارجاع میدهد.
بنابراین اگر مطلبی مربوط به ثبت احوال باشد ولی در همین بخش از قانون مدنی مقرر نشده باشد، باید سراغ قوانین و نظامنامههای مخصوص همان موضوع رفت. متن این ماده کلی است و جزئیات، شرایط و مقررات را تعیین نمیکند.