ماده ۲۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک تکلیف برای دولت تعیین می‌کند. متن می‌گوید چون وجود اقلام موضوع این قانون (سلاح و مهمات) در جامعه مشکلات امنیتی و اجتماعی ایجاد می‌کند، مبارزه با این مشکل باید ادامه پیدا کند و امنیت پایدار تأمین شود.

به همین دلیل، دولت موظف است هر سال از محل بودجه عمومی کشور، اعتبار لازم را برای سه کار در اختیار «شورای امنیت کشور» بگذارد: پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون، مقابله با این جرائم، و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح.

نکته‌ای که در متن نیست: این ماده نحوهٔ نظارت بر خرج‌کردن این اعتبار، سازوکار تعیین مبلغ، یا سازوکار گزارش‌دهی را مشخص نکرده و در متنی که در اختیار است تبصره‌ای برای این ماده ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید هر سال در بودجه عمومی کشور، ردیفی در نظر گرفته می‌شود که بر اساس این ماده در اختیار شورای امنیت کشور قرار می‌گیرد؛ مثلاً برای راه‌اندازی برنامه‌ای که مردم سلاح‌های غیرمجاز را تحویل دهند یا برای فعالیت‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای مربوط به جرائم این قانون.
علی که در یک نهاد مسئول کار می‌کند، می‌بیند که پیش‌بینی بودجهٔ سالانه برای پیشگیری و مقابله با جرائم این قانون و اجرای طرح‌های خلع سلاح، بر عهدهٔ دولت و از محل بودجه عمومی است.

سؤالات پرتکرار

این ماده از دولت می‌خواهد چه کاری انجام دهد؟

هر سال از محل بودجه عمومی کشور، اعتبار لازم را برای پیشگیری از وقوع جرائم موضوع این قانون، مقابله با آن‌ها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

این اعتبار در اختیار چه نهادی گذاشته می‌شود؟

در اختیار شورای امنیت کشور.

چرا این تکلیف برای دولت گذاشته شده است؟

به دلیل معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ←