این ماده یک تکلیف برای دولت تعیین میکند. متن میگوید چون وجود اقلام موضوع این قانون (سلاح و مهمات) در جامعه مشکلات امنیتی و اجتماعی ایجاد میکند، مبارزه با این مشکل باید ادامه پیدا کند و امنیت پایدار تأمین شود.
به همین دلیل، دولت موظف است هر سال از محل بودجه عمومی کشور، اعتبار لازم را برای سه کار در اختیار «شورای امنیت کشور» بگذارد: پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون، مقابله با این جرائم، و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح.
نکتهای که در متن نیست: این ماده نحوهٔ نظارت بر خرجکردن این اعتبار، سازوکار تعیین مبلغ، یا سازوکار گزارشدهی را مشخص نکرده و در متنی که در اختیار است تبصرهای برای این ماده ذکر نشده است.