ماده ۷۵۶ فصل یکم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

[ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد. ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد. ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد. د) جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این متن دربارهٔ این است که دادگاه‌های ایران در چه حالت‌هایی می‌توانند به یک پرونده رسیدگی کنند، حتی وقتی بخشی از ماجرا به ایران مربوط نیست. در ابتدای متن هم قید شده که این ماده «منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸» است؛ من دربارهٔ معنا و اثر این قید اظهارنظر نمی‌کنم و فقط آن را همان‌طور که در متن آمده بازگو می‌کنم.

بر اساس همین متن، دادگاه ایران در چهار حالت صالح است: (الف) وقتی داده‌های مربوط به جرم یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته، در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده‌ای که در قلمرو زمینی، دریایی و هوایی ایران قرار دارند ذخیره شده باشد. (ب) وقتی جرم از طریق وب‌سایت‌هایی با دامنهٔ مرتبهٔ بالای کشوری ایران انجام شده باشد. (ج) وقتی یک ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران، جرمی را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا وب‌سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه، نهاد رهبری، نمایندگی‌های رسمی دولت، یا هر نهاد و مؤسسه‌ای که خدمات عمومی می‌دهد، یا به‌صورت گسترده علیه وب‌سایت‌های با دامنهٔ مرتبهٔ بالای کشوری ایران انجام داده باشد. (د) وقتی جرم رایانه‌ای با سوءاستفاده از افراد کمتر از هجده سال مرتبط باشد، چه مرتکب ایرانی باشد چه غیرایرانی و چه قربانی ایرانی باشد چه غیرایرانی.

این ماده به «موارد پیش‌بینی‌شده در دیگر قوانین» هم ارجاع داده است؛ من محتوای آن قوانین را حدس نمی‌زنم و فقط اشاره می‌کنم که چنین ارجاعی در متن وجود دارد. در متن، تبصره‌ای ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در خارج از ایران سایت یک نهاد عمومی ایرانی را از کار می‌اندازد؛ بر اساس بند (ج) این متن، دادگاه ایران برای رسیدگی صالح شمرده شده است.
فرض کنید داده‌های مربوط به یک کلاهبرداری اینترنتی روی سروری ذخیره شده که در قلمرو ایران قرار دارد؛ بر اساس بند (الف) این متن، دادگاه ایران صالح به رسیدگی است.

سؤالات پرتکرار

اگر جرم اینترنتی از طریق یک سایت با دامنهٔ ایرانی انجام شود، دادگاه ایران می‌تواند رسیدگی کند؟

بله، بر اساس بند (ب) این متن، جرمی که از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنهٔ مرتبهٔ بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد، در صلاحیت دادگاه‌های ایران دانسته شده است.

اگر مرتکب یا قربانی خارجی باشد، باز هم دادگاه ایران صالح است؟

در مورد جرائم رایانه‌ای که با سوءاستفاده از افراد کمتر از هجده سال همراه است، بند (د) می‌گوید ایرانی یا غیرایرانی بودن مرتکب و بزه‌دیده تفاوتی ندارد. در بند (ج) هم صریحاً گفته شده جرم می‌تواند توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران انجام شده باشد.

این ماده الان معتبر است؟

در خود متن این ماده قید «منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸» آمده است. من نمی‌توانم دربارهٔ معتبر بودن یا نبودن آن اظهارنظر کنم و فقط همین عبارتی را که در متن هست بازگو می‌کنم.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←