این متن دربارهٔ این است که دادگاههای ایران در چه حالتهایی میتوانند به یک پرونده رسیدگی کنند، حتی وقتی بخشی از ماجرا به ایران مربوط نیست. در ابتدای متن هم قید شده که این ماده «منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸» است؛ من دربارهٔ معنا و اثر این قید اظهارنظر نمیکنم و فقط آن را همانطور که در متن آمده بازگو میکنم.
بر اساس همین متن، دادگاه ایران در چهار حالت صالح است: (الف) وقتی دادههای مربوط به جرم یا دادههایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته، در سامانههای رایانهای و مخابراتی یا حاملهای دادهای که در قلمرو زمینی، دریایی و هوایی ایران قرار دارند ذخیره شده باشد. (ب) وقتی جرم از طریق وبسایتهایی با دامنهٔ مرتبهٔ بالای کشوری ایران انجام شده باشد. (ج) وقتی یک ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران، جرمی را علیه سامانههای رایانهای و مخابراتی یا وبسایتهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سهگانه، نهاد رهبری، نمایندگیهای رسمی دولت، یا هر نهاد و مؤسسهای که خدمات عمومی میدهد، یا بهصورت گسترده علیه وبسایتهای با دامنهٔ مرتبهٔ بالای کشوری ایران انجام داده باشد. (د) وقتی جرم رایانهای با سوءاستفاده از افراد کمتر از هجده سال مرتبط باشد، چه مرتکب ایرانی باشد چه غیرایرانی و چه قربانی ایرانی باشد چه غیرایرانی.
این ماده به «موارد پیشبینیشده در دیگر قوانین» هم ارجاع داده است؛ من محتوای آن قوانین را حدس نمیزنم و فقط اشاره میکنم که چنین ارجاعی در متن وجود دارد. در متن، تبصرهای ذکر نشده است.