ماده ۷۵۴ فصل هشتم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

[ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه‌ای]- در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند. ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد. ج) دادهها یا سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد. د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد. ه) جرم در سطح گستردهای ارتکاب یافته باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «سخت‌تر شدن مجازات» در جرائم رایانه‌ای است. می‌گوید در پنج حالت زیر، مرتکب به بیش از دو سوم بیشترین مقدار یکی از دو مجازاتی که برای آن جرم تعیین شده (یا به بیش از دو سوم بیشترین مقدار هر دو مجازات) محکوم می‌شود. یعنی مجازاتش از حالت عادی سنگین‌تر می‌شود.

آن پنج حالت عبارت‌اند از: الف) کارمندان و کارکنان اداره‌ها، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، بنیادها و مؤسسه‌های زیر نظر ولی فقیه، دیوان محاسبات، مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، دارندگان پایهٔ قضایی و به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی (رسمی یا غیررسمی) که به مناسبت انجام وظیفه‌شان مرتکب جرم رایانه‌ای شوند. ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغلش مرتکب جرم رایانه‌ای شود. ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهندهٔ خدمات عمومی باشد. د) جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد. ه) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یابد.

دو نکتهٔ مبهم در خود متن هست: اول اینکه منظور از «یک یا دو مجازات» و اینکه در هر پرونده کدام‌یک انتخاب می‌شود، در همین متن روشن نیست؛ دوم اینکه سقف نهایی این تشدید تا کجا است، در این متن مشخص نشده و فقط کف آن (بیش از دو سوم حداکثر) گفته شده است.

مصادیق واقعی

علی کارمند یک شهرداری است و به مناسبت انجام وظیفهٔ شغلی‌اش مرتکب یک جرم رایانه‌ای می‌شود؛ برابر بند «الف» این ماده، مجازات او از حالت عادی سنگین‌تر و بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر خواهد بود.
مریم متصدی قانونی یک شبکهٔ مخابراتی است و به مناسبت همین شغلش جرم رایانه‌ای انجام می‌دهد؛ بر اساس بند «ب» مشمول تشدید مجازات می‌شود.

سؤالات پرتکرار

این ماده دقیقاً چه مجازاتی تعیین می‌کند؟

خودِ این ماده مجازات جداگانه‌ای تعیین نمی‌کند؛ فقط می‌گوید در حالت‌های گفته‌شده، مرتکب به بیش از دو سوم بیشترین مقدار یکی از دو مجازات مقرر (یا هر دو) محکوم می‌شود.

آیا این ماده فقط شامل کارمندان دولت می‌شود؟

نه. بند «الف» فهرست بلندی از کارمندان و کارکنان بخش‌های دولتی، عمومی و قضایی و نظامی را نام می‌برد، و بندهای «ب» تا «ه» موارد دیگری مثل متصدی شبکه، داده‌ها یا سامانه‌های دولتی، ارتکاب سازمان‌یافته و ارتکاب در سطح گسترده را هم شامل می‌شوند.

اگر جرم به صورت سازمان‌یافته انجام شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

بر اساس بند «د»، مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم می‌شود؛ یعنی مجازاتش تشدید می‌شود. مقدار دقیق آن در همین متن مشخص نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←