ماده ۷۴۹ فصل ششم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

[ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای]- (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از سیصد و سی میلیون (۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ۱

چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای (تارنماهای) (وب سایتهای) موسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره ۲

پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ وظیفهٔ «ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی» (یعنی شرکت‌هایی که اینترنت یا دسترسی به فضای مجازی را برای مردم فراهم می‌کنند) است. بر اساس این متن، این شرکت‌ها موظف‌اند محتوای مجرمانه را بر اساس ضوابط فنی و فهرستی که کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق تعیین می‌کند پالایش (فیلتر) کنند. این محتوا شامل محتوایی است که از جرائم رایانه‌ای به وجود می‌آید و نیز محتوایی که برای انجام جرائم رایانه‌ای استفاده می‌شود. اگر این کار را عمداً انجام ندهند، «منحل» خواهند شد؛ و اگر از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی امکان دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم کنند، در مرتبهٔ نخست جزای نقدی از دویست میلیون تا هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال، در مرتبهٔ دوم از سیصد و سی میلیون تا سه میلیارد و سیصد میلیون ریال و در مرتبهٔ سوم یک تا سه سال تعطیلی موقت، محکوم می‌شوند.

تبصرهٔ ۱ می‌گوید اگر محتوای مجرمانه روی تارنماهای موسسات عمومی (از جمله نهادهای زیرنظر ولی فقیه، قوای سه‌گانه و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدی آن) یا تارنماهای احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، یا تارنماهای سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که احراز هویت و ارتباط با آنها ممکن است، باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده و برداشتن فوری محتوای مجرمانه توسط دارندهٔ تارنما، آن تارنما تا صدور حکم نهایی فیلتر نمی‌شود. تبصرهٔ ۲ می‌گوید فیلتر محتوای مجرمانه‌ای که موضوع شکایت خصوصی است، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده انجام می‌شود.

در متن به «مادهٔ ذیل» و همچنین به مادهٔ ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای ارجاع شده است؛ محتوای آن مواد در همین متن نیامده و اینجا فقط به وجود ارجاع اشاره می‌شود. افزون بر این، بخشی از متن که به «فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق» اشاره دارد، خودِ آن فهرست را در همین متن مشخص نکرده و از این نظر مبهم است.

مصادیق واقعی

فرض کنید شرکتی به نام «آریانت» خدمات دسترسی اینترنت می‌دهد و می‌داند محتوای مجرمانه‌ای در دسترس کاربرانش است اما عمداً آن را پالایش نمی‌کند؛ بر اساس این متن، مجازات او انحلال شرکت است.
فرض کنید همان شرکت از روی بی‌احتیاطی کاری کرده که کاربران به محتوای غیرقانونی دسترسی پیدا کنند؛ اگر این نخستین مرتبه باشد، جزای نقدی از دویست میلیون تا هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال در انتظار اوست و اگر تکرار شود، مبلغ و نوع مجازات بر اساس مرتبهٔ دوم و سوم تغییر می‌کند.
فرض کنید محتوای مجرمانه روی تارنمای یک انجمن سیاسی است که در ایران حضور دارد و هویتش قابل احراز است؛ در این حالت با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده و برداشتن فوری آن محتوا، تارنما تا صدور حکم نهایی فیلتر نمی‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر یک شرکت اینترنتی محتوای مجرمانه را فیلتر نکند چه اتفاقی می‌افتد؟

بر اساس این متن، اگر عمداً فیلتر نکند منحل می‌شود، و اگر از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینهٔ دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم کند، به ترتیب مرتبه، جزای نقدی یا تعطیلی موقت محکوم می‌شود.

آیا همهٔ تارنماهایی که محتوای مجرمانه دارند فوراً فیلتر می‌شوند؟

نه به‌طور مطلق؛ تبصرهٔ ۱ می‌گوید در مورد تارنماهای موسسات عمومی، احزاب و انجمن‌ها، اقلیت‌های دینی شناخته‌شده و اشخاص حاضر در ایران که احراز هویت و ارتباط با آنها ممکن است، با دستور مقام قضایی و برداشتن فوری محتوای مجرمانه، فیلتر تا صدور حکم نهایی انجام نمی‌شود.

اگر شکایت خصوصی مطرح باشد، فیلتر چطور انجام می‌شود؟

تبصرهٔ ۲ می‌گوید فیلتر محتوای مجرمانه‌ای که موضوع شکایت خصوصی است، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←