این ماده میگوید اگر کسی مکانی یا هر فضای واقعی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم بندهای ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون راهاندازی یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. اگر از این کار یا از طریق ارتکاب آن جرائم، پول یا مال یا منفعت یا خدمت یا امتیاز مالی به دست آورد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم محکوم میشود.
تبصره ۱ میگوید اگر این اقدامات تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و مانند آن انجام شود، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود. تبصره ۲ هم برای مرتکب، علاوه بر مجازاتهای بالا، محرومیت از دریافت برخی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تعیین کرده است: بار نخست از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار از دو تا پنج سال. نمونههای این خدمات در متن آمده است؛ مثل نام دامنه، ابزار پذیرش مانند پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی، ابزار پرداخت الکترونیکی مانند کارت بانکی، خدمات اینترنت، سیمکارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی.
در ادامه همین تبصره، قاضی اجرای احکام مکلف است فهرست این اشخاص را مطابق حکم دادگاه برای ابلاغ به ارائهدهندگان خدمات بفرستد. دادستان میتواند برای جلوگیری از استمرار جرم، تا پایان زمان صدور حکم قطعی به ارائهدهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت به متهم یا متهمان را بدهد. اگر ارائهدهندگان خدمات حکم دادگاه را اجرا نکنند، حسب مورد یکی از این دو مجازات را دارند: انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال؛ یا انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش.