این ماده میگوید آوردن مشروبات الکلی به داخل کشور «قاچاق» حساب میشود. کسی که این کار را انجام میدهد، بدون توجه به اینکه مقدارش چقدر است، به حبس از شش ماه تا پنج سال، تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالا محکوم میشود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
تبصره ۱ این ماده به مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ ارجاع داده است. بر اساس آن، اگر مشروبات الکلی کشفشده بیش از بیست لیتر باشد، وسیلهای که برای حمل آن استفاده شده، در صورتی که مالکش از موضوع اطلاع داشته باشد، به نفع دولت ضبط میشود؛ در غیر این صورت مرتکب باید معادل قیمت آن وسیله نقلیه را هم بپردازد. همچنین ابزارهایی که برای ساختن مشروبات یا آسانکردن این جرمها به کار رفته و پولهای بهدستآمده از معاملات مرتبط، به نفع دولت ضبط میشود.
تبصره ۲ میگوید اگر کارکنان دولت، شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی، قوای سه گانه، اعضای نیروهای مسلح یا ماموران خدمات عمومی در جرمهای مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مستقیم دست داشته باشند، کمک کنند یا با دیگران مشارکت کنند، علاوه بر مجازاتهای مقرر، از یک سال تا پنج سال بهطور موقت از خدمات دولتی برکنار میشوند. تبصره ۳ هم میگوید دادگاه تحت هیچ شرایطی نمیتواند اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ را معلق کند.