این ماده دربارهٔ کسی است که «قتل عمد» انجام داده است. میگوید اگر چنین شخصی شاکی خصوصی نداشته باشد، یا شاکی داشته باشد ولی از «قصاص» گذشت کرده باشد، یا به هر دلیل دیگری قصاص اجرا نشود، در صورتی که عمل او باعث برهمخوردن نظم و امنیت جامعه شود یا این نگرانی باشد که خود مرتکب یا دیگران به انجام چنین کاری جسور شوند، دادگاه او را به حبس از سه تا ده سال محکوم میکند.
بنابراین دو شرط در متن دیده میشود: اول اینکه قصاص نشود (به دلیل گذشت شاکی، نبود شاکی یا هر علت دیگر)، و دوم اینکه اقدام او نظم و امنیت جامعه را مختل کند یا باعث جسارت مرتکب یا دیگران شود. تنها در صورتی که این شرایط جمع باشد، مجازات حبس سه تا ده سال اعمال میشود.
این ماده یک تبصره هم دارد که در متن، با عبارت «منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳» مشخص شده است. محتوای آن تبصره دربارهٔ «معاونت در قتل عمد» و مجازات حبس از یک تا پنج سال برای معاون بود، اما همین متن آن را منسوخ معرفی میکند.