این ماده دربارهٔ مسئولین دولتی، مستخدمین و مامورینی است که وظیفهشان تشخیص، تعیین، محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است. اگر چنین کسی برخلاف قانون یا بیشتر از مقررات قانونی عمل کند و وجه یا مالی بگیرد یا دستور بگیرد، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود.
همین مجازات برای مسئولین و مامورین شهرداری هم اجرا میشود. در هر حال، آنچه برخلاف قانون و مقررات گرفته شده باشد، باید به فرد ذیحق برگردانده شود.