این ماده دربارهٔ کارمندان و مأموران دولتی است؛ از استاندار و فرماندار و بخشدار و معاونانشان تا مأموران انتظامی. بر اساس این متن، اگر این افراد در کارهایی که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت کنند — بهجز مواردی که به داوری (حکمیت) مربوط است — و با وجود اعتراض دو طرف دعوا یا یکی از آنها، یا اعتراض مقامات صالح قضایی، دخالت خود را متوقف نکنند، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم میشوند.
نکتهای که متن دربارهٔ آن صریح است این است که شرط تحقق این حکم، ادامهٔ مداخله پس از اعتراض است؛ یعنی فقط دخالت بهتنهایی کافی شمرده نشده، بلکه نادیده گرفتن اعتراض هم لازم است. متن اشارهای به تبصره ندارد و دربارهٔ اینکه این ماده هنوز معتبر است یا تغییر کرده، در همین متن چیزی گفته نشده است.