این ماده دربارهٔ «تکرار جرم سرقت» است؛ یعنی وقتی کسی بعد از محکومیت، دوباره سرقت کند. طبق این متن، در چنین حالتی مجازات سارق بر حسب مورد، «حداکثر مجازاتی» است که قانون برای آن جرم تعیین کرده است.
تبصرهٔ همین ماده یک شرط اضافه میکند: اگر سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمیتواند از «جهات مخففه» استفاده کند. منظور از جهات مخففه، دلایلی است که معمولاً به قاضی اجازه میدهد مجازات را کمتر از مقدار تعیینشده در نظر بگیرد.
در ابتدای همین متن، کنار شمارهٔ ماده عبارت «منسوخ ۱۳۹۹/۲/۲۳» نوشته شده است؛ من دربارهٔ معنای دقیق این عبارت و وضعیت اعتبار متن اظهارنظر نمیکنم و فقط آنچه در متن آمده را توضیح میدهم. متن به مادهٔ دیگری ارجاع نداده است.