این ماده درباره حالتی است که دو یا چند نفر با انجام یک کار غیرمجاز، هر کدام بهنوعی «سبب» وقوع یک جنایت میشوند و دخالتشان پشت سر هم و زنجیرهای است (یعنی اثر یکی قبل از دیگری ظاهر میشود).
در چنین حالتی فقط کسی ضامن است که تأثیر کار او زودتر از تأثیر سبب یا سببهای دیگر بوده است. مثال خود متن: کسی گودالی حفر میکند و دیگری در کنار آن سنگی میگذارد و عابری به سبب برخورد با سنگ در گودال میافتد؛ در اینجا کسی که سنگ را گذاشته ضامن است.
تنها استثنای این حکم آن است که همهٔ آنها قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند؛ در این صورت کارشان «شرکت در جرم» حساب میشود.