این ماده دربارهٔ حالتی است که در وقوع یک جنایت (آسیب بدنی) چند نفر نقش دارند؛ بعضی خودشان مستقیم کار را انجام دادهاند (مباشرت) و بعضی زمینهساز یا سبب آن شدهاند (تسبیب).
قاعده این است که اگر جنایت به رفتار یک نفر نسبت داده شود، فقط همان شخص ضامن است. اگر جنایت به رفتار همهٔ آنها نسبت داده شود، همه بهطور مساوی ضامناند. اما اگر میزان تأثیر رفتار آنها با هم فرق داشته باشد، هرکس به همان اندازهای که رفتارش در جنایت اثر داشته مسئول است.
همچنین اگر کسی که مستقیم کار را انجام داده، در حال انجام آن بیاختیار بوده یا جاهل بوده یا کودک غیرممیز بوده یا دچار جنون بوده و مانند اینها، در این حالت فقط سبب (کسی که زمینه را فراهم کرده) ضامن است. این ماده تبصره ندارد.