این ماده یک قاعدهٔ کلی را بیان میکند: اگر صدمه یا خسارتی به رفتار و عمل هیچکس مربوط نباشد، کسی مسئول جبران آن نیست. مثلاً وقتی حادثه در اثر علل قهری رخ دهد، یعنی عوامل طبیعی و بیرونی که کسی آنها را به وجود نیاورده است.
در این متن «جنایت» در کنار «هر نوع خسارت دیگر» آمده است، یعنی هر آسیب یا زیانی — نه فقط یک نوع خاص از آن. حکم این ماده تنها ناظر به حالتی است که زیان به رفتار کسی «مستند» نباشد؛ متن دربارهٔ حالتی که زیان به رفتار کسی مستند است، در همین ماده چیزی نمیگوید.
اصطلاح «علل قهری» به رخدادهایی گفته میشود که از اختیار و ارادهٔ انسان بیرون است، مانند حوادث طبیعی. در چنین حالتی، بر اساس همین متن، ضمان (یعنی مسئولیت جبران خسارت) از بین میرود.