این ماده میگوید کسی که باید دیه بپردازد، از زمان وقوع جنایت چه مهلتی برای پرداخت دارد. این مهلتها به ترتیب نوع جنایت متفاوت است: در جنایت عمدی که موجب دیه میشود، یک سال قمری؛ در جنایت شبهعمدی، دو سال قمری؛ و در جنایت خطای محض، سه سال قمری.
با این حال، این مهلتها در صورتی است که طرفین به شکل دیگری با هم توافق نکرده باشند؛ یعنی اگر بر مهلت دیگری تراضی کنند، همان توافق ملاک است.
تبصره ماده هم میگوید اگر پرداختکننده در فاصلهی همین مهلتها، همه یا بخشی از دیه را بپردازد، طرف مقابل (محکومله) باید آن را قبول کند.