این ماده دربارهٔ حالتی است که حق قصاص ثابت شده، اما دیهٔ صدمهای که به شخص آسیبدیده (مجنیٌ علیه) وارد شده، از دیهٔ همان صدمه در وجود مرتکب کمتر است. در چنین حالتی کسی که حق قصاص دارد نمیتواند بیدرنگ قصاص کند؛ اول باید مبلغ اختلاف (که در متن «فاضل دیه» نامیده شده) را به مرتکب بپردازد.
اگر این مبلغ پرداخت نشود، اجرای قصاص جایز نیست. اگر شخص با وجود این، اقدام به قصاص کند، دو نتیجه دارد: هم به پرداخت همان فاضل دیه الزام میشود، و هم به مجازاتی که در کتاب پنجم «تعزیرات» آمده محکوم میشود.
نکته: متن بهطور مشخص نگفته است آن مجازات چیست و مقدار آن چقدر است؛ فقط به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده و محتوای آن را باید از همان کتاب پی گرفت. همچنین متن تبصرهای ندارد.