ماده ۲۴۱ فصل دوم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ جرائم منافی عفت است. بر اساس آن، اگر دلایل قانونی برای اثبات وقوع چنین جرائمی وجود نداشته باشد و فرد متهم هم آن را انکار کند، انجام هرگونه تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهان و دور از نظر ممنوع است.

اما این ماده یک استثنا دارد: در مواردی که احتمال داده شود جرم با عنف (زور و فشار)، اکراه (وادار کردن فرد به کاری برخلاف خواستش)، آزار، ربایش (بردن فرد) یا اغفال (فریب دادن) ارتکاب یافته، یا مواردی که این قانون آنها را در حکم ارتکاب به عنف می‌داند، این ممنوعیت وجود ندارد و تحقیق و بازجویی مجاز است.

مصادیق واقعی

فرض کنید مریم شکایتی دربارهٔ یک جرم منافی عفت مطرح کرده، اما دلیل قانونی ارائه نشده و فردی که به او نسبت داده شده، یعنی علی، هم آن را انکار می‌کند. در این حالت طبق این ماده تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهان ممنوع است.
اگر در همان فرض احتمال داده شود که جرم همراه با ربایش یا اکراه بوده، این ممنوعیت اعمال نمی‌شود و تحقیق و بازجویی مجاز است.

سؤالات پرتکرار

اگر کسی جرم منافی عفت را انکار کند و دلیل قانونی هم وجود نداشته باشد، آیا می‌توان او را بازجویی کرد؟

طبق این ماده، خیر؛ در چنین حالتی هرگونه تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهان ممنوع است.

آیا این ممنوعیت همیشه وجود دارد؟

نه؛ در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال، یا مواردی که این قانون آنها را در حکم ارتکاب به عنف می‌داند، این ممنوعیت برداشته می‌شود.

منظور از «در حکم ارتکاب به عنف» چیست؟

خود این ماده مشخص نمی‌کند و آن را به این قانون ارجاع می‌دهد؛ در متن همین ماده توضیح بیشتری دربارهٔ آن داده نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←