ماده ۲۲۳ فصل اول قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ کسی است که به زنا متهم شده است. اگر چنین فردی ادعا کند که با آن زن، رابطهٔ زوجیت (یعنی همسری) داشته یا رابطه‌اش از روی اشتباه بوده و نه به قصد زنا (که در متن «وطی به شبهه» نامیده شده)، این ادعای او بدون آنکه لازم باشد شاهد یا مدرکی بیاورد یا سوگند بخورد، پذیرفته می‌شود.

اما این پذیرش همیشگی نیست؛ اگر در برابر ادعای او، حجت شرعی لازم (یعنی دلیل معتبر شرعی) بر خلافش ارائه شود، ادعایش کنار گذاشته می‌شود. متن ماده توضیح نمی‌دهد که آن دلیل معتبر دقیقاً چیست و چه شرایطی دارد.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی به زنا متهم شده باشد. او می‌گوید با آن زن ازدواج کرده بود. بر اساس این متن، ادعای او بدون اینکه شاهد یا سوگند بیاورد پذیرفته می‌شود، مگر آنکه با حجت شرعی خلافش ثابت شود.
فرض کنید مریم متهم به زنا شود و بگوید رابطه از روی اشتباه و به گمان اینکه ازدواج معتبری وجود دارد بوده، نه به قصد زنا. طبق این متن، این ادعای او هم بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر با ارائهٔ حجت شرعی بر خلاف آن.

سؤالات پرتکرار

اگر کسی به زنا متهم شود و بگوید با آن زن شوهر و زن بودیم، آیا باید دلیل بیاورد؟

بر اساس همین متن، نه؛ ادعای زوجیت بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر اینکه با حجت شرعی خلاف آن ثابت شود.

«وطی به شبهه» یعنی چه؟

در همین متن آمده که متهم می‌تواند مدعی «وطی به شبهه» باشد؛ یعنی ادعا کند رابطه از روی اشتباه رخ داده است. متن تعریف بیشتر یا شرایط آن را توضیح نمی‌دهد.

آیا همیشه این ادعا پذیرفته می‌شود؟

نه؛ متن می‌گوید ادعا پذیرفته می‌شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود. متن مشخص نمی‌کند این حجت شرعی چیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←