این ماده دربارهٔ کسی است که به زنا متهم شده است. اگر چنین فردی ادعا کند که با آن زن، رابطهٔ زوجیت (یعنی همسری) داشته یا رابطهاش از روی اشتباه بوده و نه به قصد زنا (که در متن «وطی به شبهه» نامیده شده)، این ادعای او بدون آنکه لازم باشد شاهد یا مدرکی بیاورد یا سوگند بخورد، پذیرفته میشود.
اما این پذیرش همیشگی نیست؛ اگر در برابر ادعای او، حجت شرعی لازم (یعنی دلیل معتبر شرعی) بر خلافش ارائه شود، ادعایش کنار گذاشته میشود. متن ماده توضیح نمیدهد که آن دلیل معتبر دقیقاً چیست و چه شرایطی دارد.