این ماده میگوید تعیین اینکه «خدمات عمومی» چه کارهایی است و کدام دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی میتوانند محکومان را بپذیرند و چگونه با قاضی اجرای احکام و با خود محکوم همکاری کنند، در یک آییننامه مشخص میشود.
این آییننامه باید توسط وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه شود، مهلتش سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون است، تأیید رئیس قوه قضائیه را بگیرد و در نهایت هیات وزیران آن را تصویب کند.
نکته مهم پایان ماده این است که مقررات این فصل (فصل مجازاتهای جایگزین حبس) تنها پس از تصویب این آییننامه لازمالاجراء میشود؛ یعنی اجرای آن فصل به تصویب این آییننامه گره خورده است. متن درباره اینکه کدام دستگاهها پذیرنده محکومان هستند یا خدمات عمومی دقیقاً چیست، جزئیاتی نمیدهد و آن را به آییننامه واگذار کرده است.