این ماده به دادگاه اجازه میدهد وقتی برای یک محکوم، آزادی مشروط تعیین میکند، با در نظر گرفتن چگونگی وقوع جرم و وضعیت روانی و شخصیت او، شرایط و دستورهایی را که در «قرار تعویق صدور حکم» ذکر شده، در مدت آزادی مشروط هم به او تحمیل کند؛ یعنی محکوم موظف میشود همان دستورها را اجرا کند.
همچنین دادگاه باید در حکم خود، هم این دستورها، هم پیامدهای سرپیچی از آنها و هم پیامدهای ارتکاب جرم جدید را بنویسد و به محکوم بفهماند. به زبان ساده، دادگاه هنگام آزادی مشروط، شرطها و تبعات انجامندادن آنها را شفاف به فرد اعلام میکند.
منظور از «قرار تعویق صدور حکم» در این متن یک نهاد حقوقی دیگر است و این ماده فقط به آن ارجاع داده است؛ مادههای مربوط به خودِ آن نهاد در این متن نیامده و توضیح داده نشده است.