ماده ۴۷ فصل ششم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) - جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون (۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

تبصرهالحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳

در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید برای یک فهرست مشخص از جرائم، نه می‌توان صدور حکم را به تعویق انداخت و نه می‌توان اجرای مجازات را معلق کرد. یعنی دادگاه در مورد این جرائم چنین اختیاری ندارد. این فهرست شامل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛ جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛ قدرت‌نمایی و مزاحمت با چاقو یا اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض؛ و جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال است. شروع به این جرائم هم همین حکم را دارد.

تبصرهٔ ماده دو استثنا بیان می‌کند: در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اگر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان همکاری مؤثر کند، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، کلاهبرداری و کلیهٔ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. تبصره تصریح می‌کند که رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است؛ اما محتوای ماده (46) در این متن نیامده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی به اتهام اسیدپاشی محکوم شود؛ بر اساس این ماده، دادگاه نمی‌تواند صدور حکم یا اجرای مجازات را معلق یا به تعویق بیندازد.
فرض کنید مریم به جرمی علیه امنیت داخلی کشور محکوم شده ولی در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان همکاری مؤثر کرده است؛ در این صورت بر اساس تبصره، تعلیق بخشی از مجازات او بلامانع است.

سؤالات پرتکرار

اگر کسی مرتکب سرقت مسلحانه شود، آیا ممکن است مجازاتش معلق شود؟

نه؛ طبق بند ب این ماده، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار از جرائمی است که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد آن و شروع به آن قابل تعویق و تعلیق نیست.

در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور هیچ راهی برای تعلیق وجود ندارد؟

طبق تبصره، اگر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان همکاری مؤثر کند، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است؛ رعایت ماده (46) این قانون هم در این خصوص الزامی است.

آیا تعلیق مجازات کلاهبرداری ممنوع است؟

نه؛ طبق تبصره، تعلیق مجازات کلاهبرداری و کلیهٔ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، همچنین شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←