این ماده میگوید برای یک فهرست مشخص از جرائم، نه میتوان صدور حکم را به تعویق انداخت و نه میتوان اجرای مجازات را معلق کرد. یعنی دادگاه در مورد این جرائم چنین اختیاری ندارد. این فهرست شامل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛ جرائم سازمانیافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی؛ قدرتنمایی و مزاحمت با چاقو یا اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض؛ و جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال است. شروع به این جرائم هم همین حکم را دارد.
تبصرهٔ ماده دو استثنا بیان میکند: در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اگر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان همکاری مؤثر کند، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، کلاهبرداری و کلیهٔ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. تبصره تصریح میکند که رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است؛ اما محتوای ماده (46) در این متن نیامده است.