این ماده میگوید همهٔ مبالغی که در این قانون و سایر قوانین آمده است، از تاریخ تصویب آن قوانین و در مورد تمام جرائم و تخلفات — از جمله مجازات نقدی — هر سه سال یک بار تعدیل میشود. این تعدیل به تناسب نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی انجام میشود؛ پیشنهاد آن از طرف وزیر دادگستری است و تصویب آن با هیأت وزیران است.
طبق همین متن، تعدیل برای احکامی که بعد از آن صادر میشود لازمالاجراست. در همین متن تبصرهای دیده نمیشود و جزئیات بیشتری دربارهٔ نحوهٔ محاسبه یا احکام پیش از تعدیل نیامده است.