این ماده دربارهٔ جرمی است که در قانون مشخص نشده آیا قابل گذشت است یا نه. طبق آن، چنین جرمی غیرقابل گذشت محسوب میشود، مگر اینکه دو شرط با هم وجود داشته باشد: اول اینکه جرم از حق الناس باشد و دوم اینکه شرعاً قابل گذشت باشد.
یعنی صرف اینکه شاکی گذشت کند، جرم را قابل گذشت نمیکند؛ اگر قانون در مورد قابل گذشت بودن آن جرم تصریح نکرده باشد، اصل بر غیرقابل گذشت بودن است. تنها استثنای این ماده، جمع شدن هر دو شرط «حق الناس بودن» و «شرعاً قابل گذشت بودن» است.