این ماده دربارهٔ جرائم «تعزیری قابل گذشت» است. میگوید در این جرائم، اگر شاکی (یا مدعی خصوصی) بگذرد، نتیجه یکی از دو چیز است: یا تعقیب متوقف میشود («موقوفی تعقیب») یا اجرای مجازات متوقف میشود («موقوفی اجرای مجازات»). اینکه کدامیک پیش بیاید، در متن ماده با عبارت «حسب مورد» بیان شده، یعنی بستگی به وضعیت پرونده دارد؛ خودِ این متن مشخص نمیکند در چه شرایطی کدامیک اتفاق میافتد.
تبصره ۱ میگوید جرائم قابل گذشت آنهایی هستند که شروع و ادامهٔ تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، وابسته به شکایت شاکی و گذشت نکردن اوست. تبصره ۲ نقطهٔ مقابل را میگوید: جرائم غیرقابل گذشت آنهایی هستند که شکایت یا گذشت شاکی هیچ تأثیری در شروع، ادامه و اجرای مجازات ندارد.
تبصره ۳ چند مورد را جدا میکند: در قصاص نفس و قصاص عضو، حد قذف و حد سرقت، مقررات مربوط به گذشت شاکی همان است که در کتاب دوم («حدود») و کتاب سوم («قصاص») همین قانون آمده؛ این متن محتوای آن مقررات را بیان نمیکند و فقط ارجاع میدهد. در سایر حدود، گذشت شاکی نه باعث سقوط مجازات میشود و نه باعث تخفیف آن.