ماده ۶ فصل دوم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر کارمند دولت — چه ایرانی و چه غیرایرانی — جرمی را در بیرون از مرزهای ایران و در ارتباط با شغل و وظیفهٔ خودش انجام دهد، به آن جرم طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

همچنین اگر مأموران سیاسی و کنسولی ایران یا دیگر وابستگان به دولت ایران که مصونیت سیاسی دارند مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به آن هم طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

متن این ماده فقط می‌گوید رسیدگی بر اساس قوانین ایران است؛ دربارهٔ چگونگی، محل یا جزئیات این رسیدگی چیزی در همین متن نیامده و روشن نیست.

مصادیق واقعی

علی کارمند یک ادارهٔ دولتی ایران است و در یک مأموریت کاری در خارج از کشور، در رابطه با همان وظیفهٔ شغلی‌اش مرتکب جرمی می‌شود. بر اساس این ماده، رسیدگی به این جرم طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
مریم یکی از وابستگان دولت ایران در خارج از کشور است و از مصونیت سیاسی برخوردار است. اگر او جرمی مرتکب شود، بر اساس این ماده رسیدگی به آن طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر یک کارمند دولت در خارج از کشور در رابطه با شغلش جرمی مرتکب شود، رسیدگی به آن طبق کدام قوانین است؟

طبق همین متن، رسیدگی به آن طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

این حکم فقط برای کارمندان ایرانی است یا کارمندان غیرایرانی را هم شامل می‌شود؟

متن ماده صریحاً می‌گوید «اعم از ایرانی یا غیرایرانی»، پس هر دو را در بر می‌گیرد.

آیا این ماده شامل مأموران سیاسی و کنسولی ایران هم می‌شود؟

بله؛ متن ماده مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران را که از مصونیت سیاسی برخوردارند نیز ذکر کرده و می‌گوید رسیدگی به جرائم آنان طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←