این ماده دربارهٔ مسئولانی است که در پروندههای قاچاق کالا و ارز باید به استعلامها پاسخ بدهند. اگر مرجع رسیدگیکننده یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت، بهصورت کتبی از این مسئولان (مثل مسئولان مستقیم دستگاههای کاشف) پاسخ بخواهد و آنها ظرف بیست روز از تاریخ رسیدن استعلام، پاسخ مستند ندهند، مجازات میشوند؛ یعنی اگر عذر موجه قانونی نداشته باشند، در نوبت اول به منع اشتغال در شغل خود و در نوبتهای بعدی به انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی محکوم میشوند.
اگر آنها بتوانند ثابت کنند که پاسخ ندادهاند به دلیل یک عذر موجه قانونی بوده، این مجازات را نمیگیرند. رسیدگی به این موضوع در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها است.
این ماده تبصره ندارد و متن آن به مادهٔ دیگری ارجاع نداده است.