ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دو حکم را بیان می‌کند. اول اینکه جریمهٔ نقدی (جزای نقدی) که در این قانون پیش‌بینی شده، از سوی مرجعی که به پرونده رسیدگی می‌کند، نه قابل تعلیق است و نه قابل تخفیف.

دوم اینکه در جرائم قاچاق «کالاهای ممنوعه»، «حرفه‌ای» و «سازمان‌یافته» که در همین قانون آمده، مجازات‌های حبس و شلاق هم قابل تعلیق نیستند. یعنی مرجع رسیدگی‌کننده نمی‌تواند اجرای این مجازات‌ها را به حالت تعلیق درآورد.

این ماده در فصل دهم با عنوان «مقررات عمومی» قرار گرفته است. متن این ماده به مادهٔ دیگری ارجاع نداده و تبصره‌ای هم در همین متن ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در پروندهٔ قاچاق محکوم به پرداخت جریمهٔ نقدی شود؛ بر اساس این ماده، رسیدگی‌کننده نمی‌تواند مبلغ این جریمه را کم (تخفیف) کند یا اجرای آن را معلق کند.
فرض کنید مریم به اتهام قاچاق سازمان‌یافتهٔ کالا محکوم به حبس شود؛ طبق این ماده، مجازات حبس او قابل تعلیق نیست.

سؤالات پرتکرار

اگر جریمهٔ نقدی‌ام سنگین باشد، قاضی می‌تواند آن را کم کند؟

بر اساس این ماده، جزای نقدی مقرر در این قانون قابل تخفیف نیست.

آیا مجازات حبس در همهٔ جرائم قاچاق قابل تعلیق نیست؟

متن این ماده تعلیق حبس و شلاق را برای جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون ممنوع کرده است.

منظور از «قابل تعلیق نبودن» چیست؟

یعنی مرجع رسیدگی‌کننده نمی‌تواند اجرای آن مجازات را به حالت تعلیق درآورد؛ در متن این ماده توضیح بیشتری دربارهٔ آن نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ←
ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز — لویادسک