این ماده دو حکم را بیان میکند. اول اینکه جریمهٔ نقدی (جزای نقدی) که در این قانون پیشبینی شده، از سوی مرجعی که به پرونده رسیدگی میکند، نه قابل تعلیق است و نه قابل تخفیف.
دوم اینکه در جرائم قاچاق «کالاهای ممنوعه»، «حرفهای» و «سازمانیافته» که در همین قانون آمده، مجازاتهای حبس و شلاق هم قابل تعلیق نیستند. یعنی مرجع رسیدگیکننده نمیتواند اجرای این مجازاتها را به حالت تعلیق درآورد.
این ماده در فصل دهم با عنوان «مقررات عمومی» قرار گرفته است. متن این ماده به مادهٔ دیگری ارجاع نداده و تبصرهای هم در همین متن ذکر نشده است.