این ماده درباره حالتی است که قاچاق کالا یا ارز را یک شخص حقوقی (مثل شرکت یا سازمان) انجام دهد، نه یک فرد. در این حالت، مرجعی که حکم صادر میکند کالا یا ارز قاچاق کشفشده را ضبط میکند. شخص حقوقی هم علاوه بر جزای نقدی، بر اساس متن حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم میشود. سپس مجازاتهای بندهای الف و ب اعمال میشود: برای کالای غیرممنوع و ارز، در مرتبه اول ممانعت از فعالیت از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال؛ برای کالای ممنوع یا قاچاق سازمانیافته، انحلال. عبارتبندی این قسمت فشرده است و متن دقیق همان است که آمد.
تبصرهها چند حکم اضافه میکنند: افراد مشمول این ماده با محکومیت قطعی تا پنج سال نمیتوانند شخص حقوقی تأسیس کنند یا در اداره آن مشارکت کنند. اگر شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمور خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی، کارکنان و مدیران مرتکب را علاوه بر مجازاتهای مربوط، حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم میکند. اگر منافع قاچاق به شخص حقوقی برسد یا برای تأمین منافع آن قاچاق شود، جریمهها از دارایی شخص حقوقی وصول میشود. درباره مدیری که از کار مباشران علم و اطلاع داشته باشد، مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشود؛ مدیر کسی است که اختیار نمایندگی، تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.