این ماده چند نکته کلی دربارهٔ جرائم و تخلفات این قانون میگوید. نخست اینکه قواعد عمومی جرائم و تخلفات این قانون، به جز مواردی که خودِ این قانون تعیین کرده، بر اساس قانون مجازات اسلامی است. اما چند نهاد ارفاقی کیفری — یعنی تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده — در مورد جرائم و تخلفات این قانون اجرا نمیشود. یعنی در این قانون خبری از این ارفاقها نیست.
نکته دیگر اینکه در پروندههای با ارزش بیش از ده میلیارد ریال، یا پروندههای سازمانیافته، حرفهای، موضوع بند «ت» مادهٔ ۲۲ و یا مادهٔ ۳۵ این قانون و تبصرههای آن، اعمال احکام مواد ۱۸۰ و ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز است (این ماده فقط ارجاع میدهد و محتوای آن مواد در این متن نیامده است).
تبصرهها هم چند حکم جداگانه دارند: تبصرهٔ ۱ میگوید برای تعیین میزان جریمه یا ضبط کالا، ارز، وسیلهٔ حمل یا محل نگهداری یا گرفتن معادل آنها، مجموع ارزش دفعات متعدد جرم یا تخلفی که منجر به رأی محکومیت قطعی نشده ملاک است. تبصرهٔ ۲ مجازات معاونت را حداقل مجازات جرم یا جریمهٔ تخلف میداند. تبصرهٔ ۳ کسی را که بدون دخالت در عملیات مادی دستور یا سفارش ارتکاب داده، یا کالا و ارز قاچاق یا سود آن مال اوست، به مجازات مباشر محکوم میکند. تبصرهٔ ۴ دربارهٔ جرائم سازمانیافته میگوید هر عضو گروه به حداکثر مجازات رفتار خود محکوم میشود و اگر مجازات حداقل و حداکثر نداشته باشد، نصف مجازات قانونی به اصل آن اضافه میگردد. تبصرهٔ ۵ فهرستی بلند از مواد این قانون را نام میبرد و میگوید احکام، آثار و مجازاتهای آن مواد در مورد همهٔ جرائم و تخلفات این قانون جاری است، به جز تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۲ مکرر.