ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می‌باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.

تبصره ۱

در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و جوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.

تبصره ۲اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

کلیه کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) و بند «الف» ماده (۲۷) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. کلیه سازمان ها، نهادها و دستگاههای موضوع این ماده و تبصره های آن موظفند در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.

تبصره ۳

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

تبصره ۴

دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می‌شود.

تبصره ۵الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می‌شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید وقتی کالای قاچاق کشف می‌شود، دستگاه‌هایی که آن را کشف کرده‌اند و ضابطان (مأمورانی که قانوناً اختیار توقیف دارند) باید کالای قاچاق و نیز همهٔ اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه‌ای را که در اجرای این قانون توقیف شده‌اند، بلافاصله پس از کشف به «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» تحویل دهند. همراه کالا باید رونوشت صورت‌جلسهٔ کشف و توقیف و برآورد اولیهٔ ارزش کالا هم فرستاده شود. کالای ممنوع از این تحویل مستثناست. این سازمان کالا را نگه می‌دارد و فروش، امحاء یا واگذاری آن فقط پس از صدور رأی قطعی ممکن است. هزینه‌های انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهدهٔ همین سازمان است و دولت باید هر سال بودجهٔ مستقلی برای هزینهٔ مدیریت تعیین تکلیف کالا به این سازمان بدهد.

تبصره‌ها چند حالت خاص را تعیین می‌کنند: اگر کالا بی‌صاحب باشد یا صاحبش فراری یا نامعلوم باشد، عین کالا به نهادی که از سوی ولی فقیه اجازه دارد تحویل می‌شود، یا با هماهنگی و گرفتن مجوز فروش از آن نهاد، سازمان آن را می‌فروشد و پولش به حساب آن نهاد واریز می‌شود. کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) و بند «الف» ماده (۲۷) این قانون و همچنین دام، به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و دستورالعمل تحویل، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها باید ظرف سه ماه با همکاری این نهادها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور یا کالاهایی که با گذشت زمان دچار تغییر کمی و کیفی می‌شوند، سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط باید پس از گرفتن مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، فوراً کالا را بر اساس مقررات مربوط بفروشند. فرآورده‌های نفتی قاچاق را شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از دستگاه کاشف تحویل می‌گیرد و پس از فروش، پول آن را به خزانه‌داری کل کشور می‌ریزد. ارز مشکوک به قاچاق را دستگاه کاشف به حسابی که بانک مرکزی تعیین می‌کند واریز می‌کند و پس از قطعی شدن حکم، آن را به حساب ویژهٔ خزانه‌داری کل کشور می‌فرستد؛ اگر این پول‌ها در حالت‌های تبصره ۱ باشد، همان تبصره اجرا می‌شود. کالاهایی که هیچ‌گونه مصرفی ندارند — مانند مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، و کالاهای فاسد یا تاریخ‌گذشته — پس از گرفتن مجوز امحاء از مرجع رسیدگی‌کننده فوراً امحاء می‌شوند، مگر اینکه مقام رسیدگی‌کننده تشخیص دهد تمام یا بخشی از آن برای رسیدگی و اثبات جرم لازم است.

مصادیق واقعی

فرض کنید مأموران گمرک در جاده‌ای یک محمولهٔ لوازم خانگی خارجی بدون اسناد گمرکی را از کامیونی کشف کنند. طبق این ماده، کامیون و کالا همراه با رونوشت صورت‌جلسهٔ کشف و توقیف و برآورد اولیهٔ ارزش، بلافاصله باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شود و سازمان تا صدور رأی قطعی حق فروش آن را ندارد.
فرض کنید علی در بازرسی، مقداری ارز خارجی بدون مجوز همراه داشته باشد و مأموران آن را مشکوک به قاچاق بدانند. طبق تبصره ۴، او ارز را تحویل نمی‌گیرد بلکه دستگاه کاشف آن را به حساب تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی واریز می‌کند و پس از قطعی شدن حکم، به حساب ویژهٔ خزانه‌داری کل کشور می‌رود.

سؤالات پرتکرار

اگر کالای قاچاق کشف‌شده صاحبش معلوم نباشد، تکلیف آن چیست؟

طبق تبصره ۱، اگر کالا بی‌صاحب باشد یا صاحبش فراری یا نامعلوم باشد، عین کالا به نهادی که از سوی ولی فقیه اجازه دارد تحویل می‌شود، یا با هماهنگی و گرفتن مجوز فروش از آن نهاد، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آن را می‌فروشد و پول حاصل به حساب همان نهاد واریز می‌شود.

هزینهٔ انبارداری و انتقال کالای توقیف‌شده بر عهدهٔ کیست؟

بر اساس همین ماده، هزینه‌های انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهدهٔ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است و دولت مکلف است هر سال بودجهٔ مستقلی برای تأمین هزینهٔ مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش‌بینی کند.

آیا کالای قاچاق پیش از صدور رأی قطعی فروخته می‌شود؟

به‌طور کلی فروش، امحاء یا واگذاری این اموال منوط به صدور رأی قطعی است؛ اما برای کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور یا کالاهایی که با گذشت زمان دچار تغییر کمی و کیفی می‌شوند، پس از گرفتن مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، کالا بلافاصله بر اساس مقررات مربوط فروخته می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ←