این ماده میگوید وقتی کالای قاچاق کشف میشود، دستگاههایی که آن را کشف کردهاند و ضابطان (مأمورانی که قانوناً اختیار توقیف دارند) باید کالای قاچاق و نیز همهٔ اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیهای را که در اجرای این قانون توقیف شدهاند، بلافاصله پس از کشف به «سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی» تحویل دهند. همراه کالا باید رونوشت صورتجلسهٔ کشف و توقیف و برآورد اولیهٔ ارزش کالا هم فرستاده شود. کالای ممنوع از این تحویل مستثناست. این سازمان کالا را نگه میدارد و فروش، امحاء یا واگذاری آن فقط پس از صدور رأی قطعی ممکن است. هزینههای انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهدهٔ همین سازمان است و دولت باید هر سال بودجهٔ مستقلی برای هزینهٔ مدیریت تعیین تکلیف کالا به این سازمان بدهد.
تبصرهها چند حالت خاص را تعیین میکنند: اگر کالا بیصاحب باشد یا صاحبش فراری یا نامعلوم باشد، عین کالا به نهادی که از سوی ولی فقیه اجازه دارد تحویل میشود، یا با هماهنگی و گرفتن مجوز فروش از آن نهاد، سازمان آن را میفروشد و پولش به حساب آن نهاد واریز میشود. کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) و بند «الف» ماده (۲۷) این قانون و همچنین دام، به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد و دستورالعمل تحویل، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها باید ظرف سه ماه با همکاری این نهادها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
در مورد کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال، احشام و طیور یا کالاهایی که با گذشت زمان دچار تغییر کمی و کیفی میشوند، سازمانها و دستگاههای مربوط باید پس از گرفتن مجوز فروش از مرجع رسیدگیکننده، فوراً کالا را بر اساس مقررات مربوط بفروشند. فرآوردههای نفتی قاچاق را شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از دستگاه کاشف تحویل میگیرد و پس از فروش، پول آن را به خزانهداری کل کشور میریزد. ارز مشکوک به قاچاق را دستگاه کاشف به حسابی که بانک مرکزی تعیین میکند واریز میکند و پس از قطعی شدن حکم، آن را به حساب ویژهٔ خزانهداری کل کشور میفرستد؛ اگر این پولها در حالتهای تبصره ۱ باشد، همان تبصره اجرا میشود. کالاهایی که هیچگونه مصرفی ندارند — مانند مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، و کالاهای فاسد یا تاریخگذشته — پس از گرفتن مجوز امحاء از مرجع رسیدگیکننده فوراً امحاء میشوند، مگر اینکه مقام رسیدگیکننده تشخیص دهد تمام یا بخشی از آن برای رسیدگی و اثبات جرم لازم است.