ماده ۵ میگوید دولت باید برای پیشگیری از قاچاق و شناسایی نظاممند آن، سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدیدی را برای نظارت بر واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد و راهاندازی کند. این کار با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیسجمهور انجام میشود. همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید احکام این قانون را دربارهٔ سامانههای راهاندازیشده رعایت کنند؛ اگر شخص حقیقی تخلف کند، در این متن مجازات او محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اگر شخص حقوقی تخلف کند، ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه آمده است.
تبصرهها چند حکم جداگانه دارند: دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانهها و افشای آن جرم است و مجازات آن شش ماه تا دو سال حبس ذکر شده است. وارد کردن اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا با تأخیر در سامانهها هم جرم است و مجازات آن شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی گفته شده است.
در تبصرههای دیگر، ستاد موظف شده از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتهای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مربوط، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را تهیه، اجرا و بهرهبرداری کند. مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی باید اطلاعات را از طریق این سامانه ارائه و تبادل کنند. هزینههای اجرای حکم این ماده از بودجه سالانه و از محل درآمدهای این قانون تأمین میشود و مصرف آن طبق آئیننامهای است که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.