این ماده میگوید در موضوع قاچاق، بعضی دستگاهها در محدوده وظایف قانونی خودشان «کاشف» شمرده میشوند؛ یعنی میتوانند کشف و اعلام قاچاق را انجام دهند. فهرست این دستگاهها در متن آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت جهاد کشاورزی؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی؛ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان؛ سازمان حفاظت محیط زیست؛ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران؛ شرکت سهامی شیلات ایران؛ و شرکت دخانیات ایران.
تبصره این ماده اضافه میکند که ضابطین نیز در حدود وظایف قانونی خود کاشف محسوب میشوند. این ماده فقط نقش «کاشف» بودن را مشخص میکند و دربارهٔ مجازات، مبلغ یا روش کشف چیزی نمیگوید.