این ماده میگوید هر نوع معاملهای روی «کارت بازرگانی» — مثل اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن — و همچنین هر استفادهای از منافع کارت بازرگانی شخص دیگر، تحت هر عنوانی ممنوع است. یعنی نه کسی که کارت خود را در اختیار دیگری میگذارد، نه کسی که از کارت دیگری بهره میبرد، هیچکدام اجازه چنین کاری را ندارند.
برای مجازات، متن بین سه حالت فرق گذاشته است: «انتقال گیرنده یا بهرهبردار» باید جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا بپردازد، کالا هم ضبط میشود و خسارت واردشده به دولت را هم بهصورت تضامنی (یعنی در کنار دیگر مسئولان) میپردازد. «انتقال دهنده» باید جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع بهدستآمده بپردازد، کارت بازرگانیاش باطل میشود و خسارت واردشده به دولت را بهصورت تضامنی میپردازد.
حالت سوم مربوط به جایی است که این کارها به تلاش برای ورود یا صدور کالا منتهی نشود؛ در این صورت علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم میشوند. متن این ماده فقط به ماده (۶۹) ارجاع داده و محتوای آن ماده را توضیح نداده است. در تبصره آمده که اجرای مقررات این ماده مانع اجرای مجازاتهای مقرر در سایر قوانین نیست.