این ماده میگوید اگر کسی کالا یا ارز قاچاق کند و دو شرط خاص کنار هم جمع شود، پروندهاش نه با قوانین عادی قاچاق، بلکه با «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» بررسی میشود. شرط اول این است که قاچاق یا بهتنهایی (انفرادی) یا بهصورت سازمانیافته انجام شده باشد. شرط دوم این است که هدفش مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، یا فرد بداند که کارش روی نظام اقتصادی اثر میگذارد. شرط سوم این است که این کار به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور منجر شود.
اگر همهٔ این شرایط با هم وجود داشته باشد، متن میگوید موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ میشود و مرتکب بر اساس مقررات همان قانون مجازات میشود. این ماده فقط ارجاع میدهد و خودش نوع یا اندازهٔ مجازات را تعیین نمیکند؛ بنابراین جزئیات مجازات را باید در همان قانون ارجاعدادهشده جستوجو کرد، نه در این متن.
نکتهٔ مهم اینکه خود متن توضیح نمیدهد «اخلال گسترده» با چه معیاری سنجیده میشود یا «علم به موثر بودن» چگونه اثبات میگردد؛ در این متن این مفاهیم روشن نشده و مبهم است.