این ماده میگوید هر کسی که کالا یا ارز را قاچاق کند، یا آن را حمل کند یا نگه دارد، علاوه بر اینکه خود کالا یا ارز ضبط میشود، باید جریمهٔ نقدی هم بپردازد. مقدار این جریمه بر اساس نوع کالا تعیین میشود: کالای مجاز یک تا دو برابر ارزش کالا، کالای مجاز مشروط یک تا سه برابر، کالای یارانهای دو تا چهار برابر، و برای ارز بسته به اینکه ورودی باشد یا خروجی (یا اقدام به خروج)، یک تا دو برابر یا دو تا چهار برابر بهای ریالی آن.
در بند «ت» آمده که اگر ارز ورودی باشد جریمه یک تا دو برابر بهای ریالی آن است و اگر ارز خروجی باشد یا کسی قصد خروج ارز داشته باشد، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن. در موارد دیگر، خود ارز ضبط نمیشود و فقط معادل بهای ریالی آن بهعنوان جریمه گرفته میشود. معیار محاسبهٔ بهای ریالی ارز، بهای ارز موضوع بند «د» ماده (۱) همین قانون است (متن آن بند در اینجا نیامده و این ماده فقط به آن ارجاع داده است). همچنین اگر ثابت شود قاچاق ارز رخ داده و کل مبلغ ریالی آن مشخص است، ولی نتوان نوع و میزان دقیق ارزهای قاچاقشده را از هم جدا کرد، همان معادل ریالی کل مبنای تعیین مجازات قرار میگیرد.
تبصرهها هم چند نکته اضافه میکنند: فروش یا عرضهٔ کالای قاچاق ممنوع است و مرتکب، جدا از ضبط کالا، به حداقل جریمههای این ماده محکوم میشود؛ اگر این عرضه یا فروش از طریق رسانهها یا فضای مجازی (شبکه اجتماعی، تارنما، پیامک یا تلفن) باشد، جریمه دو برابر ارزش کالای قاچاق است. فهرست کالاهای یارانهای با پیشنهاد دو وزارتخانه و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود و اعلام فهرست کالاهای مجاز مشروط وظیفهٔ وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همچنین خرید، فروش، حمل یا نگهداری تجاری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرند (مثل فرآوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط دولت) تخلف است و مرتکب، جدا از ضبط کالا، به حداقل جریمهٔ نقدی این ماده محکوم میشود؛ دولت هم موظف است تا دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون دستورالعمل لازم را تصویب کند.