این ماده میگوید قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی، هر کدام در مورد خودشان، موظفاند برای سریعتر شدن رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از این جرم کارهایی انجام دهند. این کارها شامل اختصاص شعبههای ویژه، گزارشدهی سهماهه، آموزش همگانی، آسیبشناسی قضائی و پژوهش درباره علل گسترش جرم و کاهش زمان دادرسی، تشکیل کارگروه نظارتی و انعقاد موافقتنامههای همکاری حقوقی و قضائی با کشورهای پیشنهادی ستاد است.
تبصره ۱ درباره حق مالی رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی است و میگوید فوقالعاده ویژه آنها معادل ۸۰٪ فوقالعاده ویژه مستمر قضات در گروههای (۱) تا (۸) قضائی تعیین میشود؛ نحوه پرداخت و جذب و انتصاب هم طبق آییننامهای است که با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران انجام میشود. تبصره ۲ میگوید هزینههای اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و طبق آییننامهای که با پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، به مصرف میرسد.
در تبصره ۲، عبارت «حکم موضوع این بند» در همین متن روشن نشده که دقیقاً به کدام بند اشاره دارد. همچنین این ماده به ستاد، هیأت وزیران، آییننامه و اصل ۱۲۵ قانون اساسی ارجاع داده است، بدون اینکه محتوای آنها را توضیح دهد.