این ماده میگوید دولت باید از محل سهم خودش از مالیات بر ارزش افزوده (که به ماده ۷ همین قانون ارجاع داده شده) هر سال کمکهای نقدی که به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت میشود را افزایش دهد. این افزایش باید حداقل به اندازه نرخ مالیات بر ارزش افزوده باشد و به سایر افزایشهای سالانه اضافه شود. هدف این است که مالیات دریافتشده از این افراد جبران شود.
همچنین نهادهای حمایتی باید افراد نیازمندی که تحت پوشش نیستند را شناسایی کنند و آنها را مشمول این افزایش کنند. آییننامه اجرائی این ماده که شامل چگونگی شناسایی نیازمندان و نحوه حمایت از آنها است، حداکثر تا سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.