این ماده میگوید ساختار و تشکیلات لازم برای سازمان مالیاتی در سطح کشور و استانها باید با شرایط اقتصادی هر منطقه همخوان باشد. برای تعیین این ساختار، شاخصهایی مثل میزان مالیات وصولشده، تعداد پروندهها و تعداد مودیان (مالیاتدهندگان) در نظر گرفته میشود.
نکته مهم این است که این ساختار الزامی به رعایت سطحبندی تقسیمات کشوری (مثل استان، شهرستان و بخش) ندارد؛ یعنی میتوان بر اساس همان شاخصها واحدهایی متفاوت از تقسیمات معمول کشور ایجاد کرد. البته این کار باید با رعایت بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه انجام شود؛ این ماده فقط به آن بند ارجاع داده و محتوای آن را بیان نکرده است.
روش کار هم اینطور است: وزیر امور اقتصادی و دارایی ساختار پیشنهادی را به سازمان اداری و استخدامی کشور میدهد و پس از تصویب هیات وزیران، آن ساختار قابل اجرا میشود.