بر اساس این ماده، فروشندهها (مودیان) باید مالیات و عوارض فروش را از خریدار یا کارفرما بگیرند و بعد از کم کردن مالیات و عوارضی که خودشان پرداخت کردهاند، طبق مقررات آن را به حساب سازمان واریز کنند.
تبصرههای این ماده چند حالت خاص را مشخص میکند: سازمان میتواند بعضی مودیان یا مشتریانشان را مکلف کند پول را همان زمان صدور صورتحساب واریز کنند (آییننامه و فهرست این مودیان با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود). پولی که اینطور پرداخت شود، برای فروشنده به حساب بستانکاری و برای خریدار — اگر مصرفکننده نهایی نباشد — اعتبار مالیاتی میشود. همچنین گمرک مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را هنگام ترخیص قطعی و کالاهای متروکه را پیش از ترخیص نهایی وصول و بهصورت برخط به حساب سازمان واریز کند و امکان دسترسی برخط سازمان را فراهم کند؛ در «ورود موقت» و «ورود موقت برای پردازش» هم باید تضمینات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده (۵۳) قانون امور گمرکی بگیرد.
تبصرههای بعدی دربارهٔ واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری-صنعتی (که باید کالا را به گمرک اظهار کنند و گمرک بر اساس بند «ب» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بخشی را «تولید داخل» و بخشی را «کالای وارداتی» حساب میکند)، واردکنندگان خدمت (که با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۰) این قانون باید مالیات و عوارض را محاسبه و پرداخت کنند، مگر آنکه محل ارائه و مصرف خدمت خارج از کشور باشد) و نحوهٔ محاسبهٔ مالیات و عوارض آب، برق، گاز، نفت تولیدی و فرآوردههای تولیدی و وارداتی است؛ این موارد فقط یکبار در زمان فروش و در انتهای زنجیرهٔ تولید و توزیع محاسبه، ثبت و وصول میشود و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض همان زنجیره به حساب سازمان نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد. آییننامهٔ اجرایی این تبصره ظرف ششماه پس از تصویب قانون، با پیشنهاد مشترک سازمان، شرکت ملی نفت ایران و توانیر و تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو تعیین میشود. متن به چند ماده و بند دیگر ارجاع داده است، اما محتوای آنها در همین متن توضیح داده نشده.