این ماده فهرست میکند چه کارهایی «جرم مالیاتی» شمرده میشود؛ یعنی کارهایی مانند تنظیم دفاتر و اسناد خلاف واقع و استناد به آنها، پنهان کردن فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد آن، جلوگیری از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالی و اقتصادی (خود فرد یا اشخاص دیگر) و خودداری از فرستادن اطلاعات مالی خواستهشده و وارد کردن زیان به دولت با این کار، انجام ندادن تکالیف مربوط به وصول یا کسر مالیات دیگران و نرساندن آن به سازمان امور مالیاتی در زمان مقرر، ثبت معاملات و قراردادها به نام دیگران یا ثبت معاملات دیگران به نام خود برخلاف واقع، خودداری از تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمد و هزینه در سه سال پشت سر هم، و استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای فرار مالیاتی.
بر اساس همین متن، کسی که این کارها را انجام دهد، بسته به مورد، به مجازاتهای «درجه شش» محکوم میشود. متن مشخص نمیکند مجازات درجه شش چیست؛ فقط به این عنوان اشاره کرده است.
در تبصره ۱ آمده که این مجازات، مانع اعمال محرومیتهای گفتهشده در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیست. تبصره ۲ میگوید اعلام این جرائم و اقامه دعوا علیه مرتکبان آنها در مراجع قضایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی انجام میشود.