این ماده دربارهٔ مجازات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی است. اگر پس از تشخیص مالیات و قطعیشدن آن معلوم شود که این افراد با تعمد یا سهلانگاری، بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیق کافی، درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی تشخیص دادهاند، باید خسارت را جبران کنند؛ مقدار آن را شورای عالی مالیاتی تعیین میکند. علاوه بر این، مجازات اداری از حداقل سه ماه تا حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی برای متخلف پیشبینی شده است.
اگر به دلیل سهلانگاری و غفلت مأموران مالیاتی، مالیات مودیان مشمول مرور زمان شود یا قابل وصول نباشد، مقصر از خدمات مالیاتی برکنار میشود و مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات میشود؛ مگر دربارهٔ اظهارنامههایی که در اجرای ماده ۱۵۸ این قانون رسیدگی به آنها الزامی نیست. همچنین متخلف به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد، مسئولیت مدنی نسبت به زیان دولت دارد و دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری دعوای جبران ضرر و زیان اقامه میکند. اگر سوء نیت وجود داشته باشد، دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب جزایی را انجام میدهد.
همچنین اگر مأمور مالیاتی پروندهٔ مالیاتی مختوم را دوباره مورد اقدام قرار دهد، با حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک تا چهار سال محکوم میشود. اگر با گزارش خلاف واقع عمداً زمینهٔ تعقیب مودی بیتقصیر را فراهم کند، با حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود و دادگاهها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی میکنند. این حکم شامل مأمورانی هم میشود که در موارد مواد ۱۵۶، ۲۲۷ و ۲۳۹ این قانون، بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله، برای فعالیت دیگر مودی مالیات مطالبه کنند، چه از همان نوع باشد چه نوع دیگر، بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷. تبصرهٔ این ماده میگوید تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها، جز مواردی که در این قانون مقررات خاص دارد، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.