این ماده چهار مورد را به عنوان علت شروع رسیدگی و تحقیق معرفی میکند: شکایت ذینفع درباره رعایت نشدن مقررات این قانون؛ گزارش مراجع رسمی؛ ارجاع از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری؛ و مشهودات و اطلاعات خود دادستانی انتظامی مالیاتی. «ذینفع» یعنی کسی که به موضوع ارتباط و نفع قانونی دارد.
تبصره توضیح میدهد که دادستان انتظامی مالیاتی این موارد را بررسی میکند و بسته به نتیجه، پرونده را بایگانی میکند، یا قرار منع تعقیب میدهد، یا ادعانامه تنظیم کرده و به هیات رسیدگی به تخلفات اداری میفرستد. اگر قرار منع تعقیب صادر شود، باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری اطلاع داده شود. اگر هیات آن قرار را با موضوع منطبق نداند، خودش رسیدگی را انجام میدهد.