این ماده میگوید وقتی کسی به سازمان امور مالیاتی کشور بدهکارِ مالیات (و جریمههای مربوط به آن) است، سازمان برای گرفتن این طلب، نسبت به سایر طلبکاران او حق تقدم دارد؛ یعنی در صف طلبکاران جلوتر است.
اما این تقدم دو استثنا دارد: نخست صاحبان حقوقی که نسبت به مالی که در گرو (وثیقه) گذاشته شده حق دارند؛ دوم طلب کارگران و کارمندان که از خدمتِ آنها به وجود آمده است. نسبت به این دو گروه، سازمان مالیاتی جلوتر نیست.
در پایان هم میگوید این استثنا باعث نمیشود که مالیات مربوط به انتقال مالی که در گرو بوده قابل وصول نباشد.