این ماده به معافیت مالیاتی با «نرخ صفر» برای برخی درآمدها میپردازد. خلاصهاش این است که درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی (شرکتها) از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهایی که از تاریخ اجرای این ماده برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج، پنج سال و در مناطق کمترتوسعهیافته ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات است. درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری همین اشخاص که پروانه یا مجوز میگیرند نیز مشمول همین حکم است.
«نرخ صفر» یعنی مالیات محاسبهشده صفر میشود، ولی مودی همچنان موظف است اظهارنامه، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری را در مواعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تسلیم کند و سازمان هم مکلف است اظهارنامه را بررسی و درآمد مشمول مالیات را تعیین کند (بند الف). بندهای بعدی امتیازها و شرطهای دیگری را تعیین میکنند؛ از جمله افزایش نیروی کار شاغل (بند ب)، افزایش دو یا سهساله دوره برای استقرار در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی (بند پ)، شرط تسلیم اظهارنامه برای فعالان مناطق آزاد و سایر مناطق (بند ت)، حمایتهای سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق (بند ث)، استثنای زمین (بند ج)، کاهش سرمایه ثبتشده (بند چ)، مشارکت سرمایهگذار خارجی (بند ح)، شرکتهای خارجی تولیدکننده با نشان معتبر (بند خ)، محدودههای جغرافیایی مستثنا (بند د)، فهرست مناطق کمترتوسعهیافته (بند ذ)، تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی (بند ر)، دفاتر گردشگری و زیارتی (بند ز)، کتمان درآمد (بند ژ) و هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی (بند س).
همچنین در تبصره ۱ آمده که معافیتها و محاسبه با نرخ صفر مازاد بر قوانین موجود از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا میشود؛ تبصره ۲ تهیه آییننامه اجرایی را مقرر میکند؛ و تبصرههای ۳ و ۴ به مالیات عایدی سرمایه ناشی از انتقال داراییهای موضوع بندهای ماده ۴۶ این قانون در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مربوط است و به آن ماده ارجاع دادهاند.