این ماده میگوید اگر یک شخص حقوقی (مثل یک شرکت) منحل شده باشد، دارایی آن را نمیتوان قبل از گرفتن «مفاصا حساب مالیاتی» (یعنی تسویهحساب مالیاتی) یا بدون سپردن یک تأمین (ضمانت) به اندازهٔ میزان مالیات، بین صاحبانش تقسیم کرد.
تبصرهٔ این ماده مشخص میکند در صورت تخلف، چه کسانی مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی هستند: آخرین مدیران شخص حقوقی — اگر اظهارنامهٔ موضوع ماده (۱۱۴) را تسلیم نکرده باشند یا اظهارنامهٔ خلاف واقع داده باشند — و مدیران تصفیه — اگر مقررات ماده (۱۱۶) و همین ماده را رعایت نکرده باشند — و همچنین ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت). این افراد همراه با «کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده است» بهصورت متضامن (یعنی همه در برابر بستانکار پاسخگو هستند) مشمول پرداختاند، با این تفاوت که کسانی که دارایی بین آنان تقسیم شده، فقط به نسبت سهمی که از دارایی به آنان رسیده مسئولاند.
یک شرط هم در تبصره آمده است: این مطالبه باید ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون و از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور انجام شده باشد. این ماده فقط به مواد ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۵۷ ارجاع داده و محتوای آنها را بیان نکرده است؛ بنابراین مهلت و جزئیات آن مواد در همین متن مشخص نیست.