این ماده میگوید اگر یک شخص حقیقی یا شرکت خارجی که در خارج از ایران زندگی یا فعالیت میکند، از ایران یا در ایران درآمدی به دست آورد، مالیات آن درآمد چطور تعیین میشود. مواردی مثل تهیه طرح ساختمان و تأسیسات، نقشهبرداری، نقشهکشی، نظارت و محاسبات فنی، آموزش و کمک فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات، واگذاری امتیازات و حقوق، و همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی (به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر) زیر این حکم میآیند. مالیات این درآمدها بین ده درصد تا چهل درصد مجموع پولی است که در یک سال مالیاتی به آنها میرسد و تعیین نرخ دقیق در این بازه، به نوع فعالیت و میزان سوددهی آنها بستگی دارد. البته درآمدهایی که این قانون برای تعیین مالیات آنها روش دیگری معین کرده، از این حکم مستثناست. متن میگوید آییننامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات باید ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران برسد.
در بخش پرداخت، کسی که این پولها را میپردازد موظف است در هر پرداخت، مالیات متعلق را با در نظر گرفتن مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده، کسر کند و تا پایان ماه بعد آن را به اداره امور مالیاتی بپردازد. اگر این کار انجام نشود، هم پرداختکننده و هم دریافتکننده به صورت مشترک (متضامنا) مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای آن هستند.
چهار تبصره هم دارد: تبصره ۱ میگوید در عملیات پیمانکاری، بخشی از مبلغ قرارداد که صرف خرید لوازم و تجهیزات میشود و در قرارداد (یا اصلاحات بعدی آن) جدا از سایر اقلام درج شده، از پرداخت مالیات معاف است؛ برای خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و برای خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی. تبصره ۲ همین معافیت را در حالتی مطرح میکند که پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از کار را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار کند. تبصره ۳ میگوید شعبهها و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که حق انجام معامله ندارند و فقط به بازاریابی و جمعآوری اطلاعات اقتصادی برای شرکت مادر مشغولاند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر پول میگیرند، نسبت به آن پول مشمول مالیات بر درآمد نیستند. تبصره ۴ میگوید درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه و سایر فعالیتهایی که این اشخاص حقوقی از طریق نمایندگی (شعبه، نماینده، کارگزار و مانند اینها) در ایران انجام میدهند، مشمول مقررات ماده ۱۰۶ این قانون است؛ متن همین مقدار را گفته و محتوای ماده ۱۰۶ را توضیح نداده است.